حقائق خطيرة عن المحكمة الدستورية

حقائق خطيرة عن المحكمة الدستورية
------------------------------------------
1) المحكمة الدستورية هي المحكمة الوحيدة على مستوى الجمهورية التي شكلها رئيس الحزب الوطني المنحل حسني مبارك ، بينما كل المحاكم المصرية مشكلة من السلطة القضائية .

2) أنشأها الرئيس جمال عبد الناصر ضمن إجراءات مذبحة القضاء عاء عام 1969 ، وابتدع أسلوباً جديداً مخالفا للقواعد القضائية ، حيث أعطى لنفسه سلطة تعيين قضاتها من أي جهة ، بالمخالفة لقانون السلطة القضائية التي لا يسمح للسلطة التنفيذية سواء رئيس الجمهورية أو غيره تشكيل أي محكمة ، وجعلها تعلو محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا اللتان فصل عبد الناصر العديد من قضاتهما .

3) أعطى عبد الناصر المحكمة العليا العديد من الإختصاصات التي كانت محجوزة لمحكمة النقض ، فجعل لها سلطة إلغاء أي حكم قضائي يصدر من أي محكمة بناء على طلب الوزير المختص .

4) توفى عبد الناصر قبل تعيين قضاة المحكمة العليا ، فعين السادات قضاتها لأول مرة عام 1974 ، وكان رئيسها من التنظيم الطليعي السري ، كما صرح بذلك المستشار/ أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض سابقاً ، فعقدت محكمة النقض جمعية عمومية اعتراضاً على وجود هذه المحكمة ، وأكدت محكمة النقض أنها المحكمة العليا في البلاد .

5) في عام 1978 قدم السادات مشروع قانون لمجلس الشعب ينص على تغيير اسم المحكمة العليا إلى المحكمة الدستورية العليا .

6) عقد نادي القضاة جمعية عمومية طارئة احتجاجاً على مشروع قانون المحكمة الدستورية العليا ، وأكد أنها تعد عدوان على القضاء والمحاكم وانتهاك صارخ للدستور والقانون ، لأنها محكمة سياسية ولاؤها للحزب الحاكم ، وأكدت توصيات الجمعية العمومية لنادي القضاة أن مشروع قانون المحكمة الدستورية أعطى لرئيس الجمهورية وهو رئيس السلطة التنفيذية سلطة تعيين قضاة المحكمة الدستورية وهو ما يعنى تدخل من السلطة التنفيذية في شؤون السلطة القضائية ، وهو أمر مرفوض .

وأكد نادي القضاة أن المحكمة الدستورية تمثل اعتداء على الأحكام القضائية النهائية الصادرة من محكمتي النقض والإدارية العليا ، لأن القانون أعطى لرئيس المحكمة الدستورية العليا منفرداً سلطة وقف تنفيذ أي حكم قضائي بدون مرافعة ولا مذكرات ، فيصبح شخص واحد معين من قبل رئيس الجمهورية قادر على إلغاء أي حكم قضائي .

كما أكد نادي القضاة أن محكمة النقض هي المختصة في تفسير نصوص القانون ، وأن إسناد هذه المهمة للمحكمة الدستورية هو ازدواج في الاختصاص ، وأن الهدف من ذلك هو أن ينشيء رئيس الجمهورية محكمة تفسر القانون وفقا لأهوائه السياسية ، ويجعل من تفسيرها ملزما لجميع المحاكم .

7) انعقدت الجمعية العمومية لمجلس الدولة أيضا عام 1978 واعترضت على إنشاء المحكمة الدستورية ، وأكدت أنها محكمة سياسية ولاؤها للحاكم ، واعتداء على الأحكام القضائية والسلطة القضائية ، وسردت ذات اعترضات نادي القضاة .

Cool

انعقدت الجمعيتان العموميتان لمحكمتي شمال القاهرة وجنوبها ، وطالبوا بتعديل مشروع قانون المحكمة الدستورية .

9) نقابة المحامين تصدر بياناً في ذات العام احتجاجاً على إنشاء المحكمة الدستورية لذات اعتراضات نادي القضاة .

10) مجلس الشعب يُقر قانون المحكمة الدستورية عام 1979 .

11) نادي القضاة يعقد مؤتمراً حاشداً للقضاة وأساتذة القانون وكبار المحامين ، اعتراضاً على إنشاء المحكمة الدستورية ويصفها بأنها لجنة أنشأتها الحكومة لتمرير قراراتها في صورة أحكام قضائية كي يتم نسبتها للقضاء وهو منها بريء .
والدكتور محمد عصفور أستاذ القانون والقيادي في حزب الوفد يقول في كلمته أمام مؤتمر نادي القضاة: إن المحكمة الدستورية عدوان على القضاء وإهدار لكرامته واستقلاله ، وأنها تم إنشائها لتمرير تصرفات شاذة ومنكرة بلغت في كثير من الأحيان حد أخطر الجرائم .

12) نادي القضاة يعقد مؤتمر العدالة الأول عام 1986 ، ويخرج بتوصيات بإلغاء المحكمة الدستورية العليا ، إذ لا مبرر لوجودها ، ولا يمكن للقضاء أن يستقل إلا بإلغائها .

13) المحكمة الدستورية تصدر حكما على 1987 بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب وكان به نواب معارضون ، ومبارك يحل المجلس و لكن بعد استفتاء شعبي .

14) المحكمة الدستورية تصدر حكماً بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب عام 1990 ، وكان به نواب معارضون .

15) مبارك يتجاهل حكم المحكمة الدستورية ومجلس الشعب يواصل جلساته ، والمحكمة تصمت تماماً ، وبعد خمسة شهور مبارك يدعو الشعب للاستفتاء على حل مجلس الشعب .

16) عام 1990 المحكمة الدستورية ترفض إلغاء قرار مبارك بدعوة الشعب للاستفتاء على حل مجلس الشعب أو بقائه ، وتقول إن قرار مبارك سيادي .

17) تزوير الإنتخابات البرلمانية عام 1990 ، وإحالة دعوى للمحكمة الدستورية ، لكنها تمتنع عن الفصل فيها لمدة 10 سنوات ، حيث أصدرت حكما عام 2000 بعدم دستورية قانون الإنتخابات ، وكشف فتحي سرور في حوار مع روزا اليوسف في 15 يوليو 2000 أن مبارك ترأس اجتماعات تم الاتفاق فيها على تأجيل حكم المحكمة الدستورية 6 سنوات .

18) عام 2006 تُصدر محكمة النقض برئاسة حسام الغرياني حكماً ببطلان فوز زكريا عزمي في مجلس الشعب لعدم وجود إشراف قضائي على الانتخابات ، ورئيس الوزراء يلجأ للمحكمة الدستورية فتلغي حكم محكمة النقض ، ليبقى زكريا عزمي على كرسيه البرلماني .

19) عام 2007 مبارك يدعو الشعب للإستفتاء على تعديلات دستورية تمهد لتوريث الحكم لنجله جمال مبارك ، ومحكمة القضاء الإداري تصف الإستفتاء بأنه غير دستوري لعدم وجود إشراف قضائي عليه ، وأحالت الدعوى للمحكمة الدستورية للنظر في عدم دستورية الاستفتاء ، لكن المحكمة لم تفصل في الدعوى حتى اليوم .

20) عندما كان الدستور ينص على أن مصر دولة اشتراكية ، فإن المحكمة حكمت بصحة بيع شركات القطاع العام بالمخالفة للدستور .

و ختاماً أقول هذا غيض من فيض و هناك الكثير الآخر ، و سأكون سعيداً لو خرج علينا أحد ترزية القوانين و كهنة المعبد القديم و الناشطة ” الفضائية ” المشتغلة بالسياسة أكثر من السياسيين و صنيعة سوزان مبارك لتكذب هذة الحقائق ، أو ليصمتوا و يستقيلوا وكفاهم ما صنعوه...

إننا يجب أن نعمل و نحن نؤسس لجمهورية ديموقراطية مدنية حديثة علي استقلال تام و كامل للقضاء و أن يكون بعيداً كل البعد عن تدخل السلطة التنفيذية أو رئيس الجمهورية .

الشعب يريد تطهير و إستقلال القضاء

بقلم: م. حاتم عزام عضو مجلس الشعب السابق

*

» صور خطيرة لرياضة الروديو
» صور خطيرة لمصارعة الثيران
» الفاكهة والماء البارد معلومات خطيرة
» برنامج يحول سطح مكتبك لفيلا مع لمسة جمالية خطيرة
» أخطر رياضة في العالم { مغامرات بدراجات النارية خطيرة جداً .,.,.,!!!