أدب الخلاف

لقد حملَ علمَ وفقهَ الفقهاءِ والقراء من الصحابة
بعدَهم مَن تلقى عنهم من التابعين؛ أمثال سعيد بن المسيب في المدينة، وعطاء بن أبي
رباح في مكة، وطاووس في اليمن، وهؤلاء كانوا كثيراً ما يفتون ويجتهدون بمشهد من
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تلقوا العلم والفقه عنهم، وتربوا على
أيديهم، وتأدبوا بآدابهم، فما خرجوا عن آداب الصحابة في الاختلاف عندما اختلفوا،
دون أن يحتد طرف ويتهم الآخر أو يزعم لنفسه إصابة الحق وما يراه غيره الباطل.

ونقل عن أبي حنيفة أنه قال: "هذا الذي نحن فيه رأي
لا نجبر أحداً عليه ولا نقول: يجب على أحد قبوله بكراهية، فمن كان عنده شيء أحسن
منه فليأت به"..

فالجميع متبعون، فحين تصح السنة لا يخالفها أحد،
وإذا حدث فإنه اختلاف في فهمها، يسلم كل للآخر ما يفهمه، ما دام اللفظ يحتمله، ولا
شيء من الأدلة الصحيحة عند الفريقين يعارضه.

ولكن استجد أمرٌ في عهد التابعين، ذلك أنه بعد مقتل
عثمان –رضي الله عنه- وانتقال الخلافة إلى الكوفة ثم إلى الشام وما تخلل ذلك من
أحداث جسام دخلت إلى دائرة الاختلاف أمور أخرى كانت خارجها.. وساعدت على انطواء أهل
كل بلد على ما وصلهم من سنة رسول الله –صلى الله عليه وسلم- والنظر إلى ما لدى أهل
الأمصار الأخرى نظرة متحفظة، وكانت الكوفة والبصرة بيئة خصبة لتفاعل الأفكار
السياسية وتصديرها إلى جهات مختلفة، ففيهما نشأ التشيع والمعتزلة والخوارج وأهل
البدع، وبدأ وضع الحديث وتأليف القصص ذات المغزى السياسي. وظهرت مدرسة الرأي ومدرسة
الأثر ومع أن الخلاف احتدم بين المدرستين وجرى تبادل النقد بين الفريقين إلا أنه لم
يتخل أي منهم عن أدب الاختلاف، ولم يبن الاختلاف بين الإخوة حواجز تحول دون
الالتقاء . أما الغلظة فلم تكن معظمها إلا من الفرق الكلامية التي امتدت خلافاتها
إلى الأمور الاعتقادية فرموا بعضهم بالكفر أو البدعة، ولكن كانت توجد بين هذه الفرق
أحياناً بعض مظاهر أدب الاختلاف.

عن عبد الله بن المبارك قال: حدثنا عكرمة بن عمار،
حدثنا سماك الحنفي قال: سمعت ابن عباس يقول: قال علي: لا تقاتلوهم (أي الخوارج) حتى
يخرجوا فإنهم سيخرجون، قال: قلت: يا أمير المؤمنين أبرد بالصلاة فإني أريد أن أدخل
عليهم فأسمع من كلامهم وأكلمهم، فقال: أخشى عليك منهم، قال (أي ابن عباس) وكنت
رجلاً حسن الخلق لا أوذي أحداً. قال: فلبست أحسن ما يكون من الثياب اليمنية، وترجلت
ثم دخلت عليهم وهم قائلون، فقالوا لي: ما هذا اللباس؟ فتلوت عليهم القرآن: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ
وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ} [الأعراف: 32].. وقلت: ولقد رأيت رسول الله
صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من اليمنية، فقالوا: "لا بأس، فما جاء بك؟" فقلت:
أتيتكم من عند صاحبي، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، وأصحاب رسول
الله صلى الله عليه وسلم أعلم بالوحي منكم، وفيهم نزل القرآن، أبلغكم عنهم وأبلغهم
عنكم، فما الذي نقمتم؟ فقال بعضهم ناهياً: إياكم والكلام معه: إن قريشاً قوم خصمون؛
قال الله –عز وجل- {بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ}
[الزخرف: 58].. وقال بعضهم: كلموه، فانتحى لي منهم رجلان أو ثلاثة، فقالوا: إن شئت
تكلمت وإن شئت تكلمنا، فقلت: بل تكلموا. فقالوا : ثلاثة نقمناهن عليه: جعل الحكم
إلى الرجال، وقال الله: {إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا
لِلَّهِ} [الأنعام: 57]، فقلت: "قد جعل الله الحكم من أمره إلى الرجال في
ربع درهم.. في الأرنب، إشارة إلى قوله تعالى: {فَجَزَاءٌ
مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ}
[المائدة: 95].. وذلك في قتل المحرم الصيد، وفي المرأة وزوجها {فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا}
[النساء: 35].. فالحكم في رجل وامرأته والعبد أفضل، أم الحكم في الأمة يرجع بها،
ويحقن دماؤها، ويلم شعثها؟ قالوا : نعم.

قالوا: وأخرى: مجانفة أن يكون أمير المؤمنين، فأمير
الكافرين هو؟ فقلت لهم: أرأيتم إن قرأت من كتاب الله عليكم، وجئتكم به من سنة رسول
الله صلى الله عليه وسلم أترجعون؟ قالوا: نعم. قلت: قد سمعتم -أو أراه قد بلغكم-
أنه لما كان يوم الحديبية جاء سهيل بن عمرو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال
النبي لعلي: "اكتب.. هذا ما صالح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم"، فقالوا:
لو نعلم أنك رسول الله لم نقاتلك".. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: "امح
يا عليَّ". أفخرجتُ من هذه؟ قالوا: نعم..

قال: وأما قولكم: قتل ولم يسب ولم يغنم (أي في
معركة الجمل وصفين) أفتسبون أمكم وتستحلون منها ما تستحلون من غيرها؟ فإن قلتم.
نعم، فقد كفرتم بكتاب الله وخرجتم من الإسلام، فأنتم بين ضلالتين..

وكلما جئتُهم بشيء من ذلك أقول: أفخرجتُ منها؟
فيقولون: نعم. قال: فرجع منهم ألفان وبقي ستة آلاف.

فهؤلاء قوم شهروا سيوفهم، واستحلوا دماء مخالفيهم،
لكنهم مع ذلك حين جودلوا بالحق استجاب كثيرٌ منهم، وحينما ذكروا بالقرآن تذكروا،
وحينما دُعوا إلى الحوار، استجابوا بقلوب مفتوحة، فأين المسلمون اليوم من
هذا؟!.

يعد الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد فقهاء حديث
وأثر؛ فهم الذين تلقوا فقه أهل المدينة، أما الإمام أبو حنيفة فهو وارث فقه أهل
الرأي ومقدم مدرستهم في عصره.

إن الاختلاف الذي كان بين مدرسة سعيد بن المسيب
التي قامت على فقه الصحابة وآثارهم، وسار على نهجها المالكية والشافعية والحنابلة،
وبين مدرسة إبراهيم النخعي التي تعتمد الرأي إن غاب الأثر، هذا الاختلافُ كان
طبيعياً أن ينتقل إلى كل من أخذ بمنهج إحدى المدرستين، ولا ينكر أحد أن الخلاف قد
خفت حدته كثيراً في هذا الطور، ذلك أنه بعد انتقال الخلافة إلى بني العباس نقل
العباسيون بعضَ كبار علماء الحجاز إلى العراق لنشر السنة هناك، مثل يحيى بن سعيد
وهشام بن عروة. كما أن بعض العراقيين رحلوا إلى المدينة وتلقوا عن علمائها مثل أبي
يوسف يعقوب بن إبراهيم، ومحمد بن الحسن أخذا عن مالك، كما انتقل كثير من آراء
العراقيين وأفكارهم إلى الحجاز كانتقال أفكار الحجازيين إلى العراق.

والحقيقة أن كثيراً من الأصول التي نسبت إلى الأئمة
المتبوعين هي أصول مخرجة على أقوالهم، لا تصح بها الروايات عنهم، فالدفاع عنها
والانشغال بذلك عن الكتاب والسنة من أبرز دواعي الاختلاف السيئ الذي لم يهدف إليه
الأئمة رحمهم الله، وقد شغل المتأخرون بذلك حتى تدنت الأمة إلى درك
هابط..